تطوير الرعاية الصحية في بلادنا رهين بإجراء عدة إصلاحات في الإدارة الصحية، الإمكانات المادية والبشرية التي وفرتها الدولة للقطاع الصحي لو أحسن التخطيط لها وإدارتها لكنا في مقدمة الدول من حيث الرعاية الصحية. يأتي على رأس هذه الإصلاحات الإدارية المطلوبة اللامركزية.
دعونا نستعرض بعض أوجه الموارد المادية والبشرية في القطاع الصحي. يوجد في المملكة 425 مستشفى تضم نحوا من 65 ألف سرير. وحوالى 3000 مركز صحي. كما أن لدينا 81 ألف طبيب و155 ألف ممرض وممرضة. هذا الكم من المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء وهيئة التمريض كافٍ لمواجهة احتياجاتنا بكفاءة عالية لو أحسن الاستفادة منه. ولن يحسن الاستفادة منه طالما أن وزارة الصحة بالرياض مشغولة بالإشراف على مديريات الشؤون الصحية والقطاع الصحي الخاص. إذ لن يكون لدى الوزارة الوقت أو الجهد الكافي للتخطيط، ووضع المعايير، والمتابعة، والتقييم. أفضل دور يمكن للوزارة أن تقوم به هو: التمكين، والتفويض، والمحاسبة.
توصي الدراسة التي وضعها الاتحاد الأوروبي عن التطوير الصحي باللامركزية في الخدمات الصحية. من فوائد اللامركزية حسب ما جاء في الدراسة : الارتفاع بمستوى الأداء، والتطبيق الأفضل للاستراتيجيات الصحية، وتنشيط القدرة على الإبداع. كذلك أوصت الدراسة التي قام بها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا باللامركزية في القطاع الصحي كوسيلة للتطوير. وأوصت وثيقة مؤتمر الما آتا التي وقعها ممثلون من 134 دولة بالامركزية كوسيلة للإصلاح الإداري في القطاع الصحي.
باختصار.. لكي تتفرغ وزارة الصحة لعملها الأساس وهو التخطيط، والتنسيق، والمتابعة، والتقييم، يجب أن تتخلص من التنفيذ، إلا في حدود ضيقة. وذلك بإعطاء كافة الصلاحيات المالية والإدارية لمديري الشؤون الصحية. وهؤلاء عليهم أن يفوضوا صلاحياتهم إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية بعد حسن الاختيار والتدريب، بحيث يصبح لكل مستشفى ولكل مركز صحي ميزانيته الخاصة به حسب عدد السكان الذين يخدمهم وطبيعة المنطقة والمشكلات الصحية التي فيها. على أن ينشأ في كل مستشفى ومركز صحي مجلس إدارة يشارك فيه أفراد من المجتمع. ومن ثم يطالب الجميع بالنتائج. من أحسن يكافأ ومن أساء يحاسب.
بذلك تستطيع الوزارة أن تتفرغ للقيام بدورها الحقيقي في التطوير. بدون هذه الخطوة - أي تفتيت المركزية لا أرى – شخصيا – فرصة للإصلاح الحقيقي للرعاية الصحية. فسوف تظل الوزارة في الرياض مشغولة بالإشراف على هذا الكم الهائل من المؤسسات الصحية. وستبقى المؤسسات الصحية مفتقدة للحركة والإبداع. تغيير النظام الصحي ليس بالأمر الصعب أو المستحيل لأن النظم واللوائح وضعناها نحن البشر. أما الخطوة الثانية في عملية التفويض فهي أن تفوض وزارة الصحة مسؤولية تشغيل المستشفيات (وليس المراكز الصحية) إلى القطاع الخاص.. وللحديث بقية.
دعونا نستعرض بعض أوجه الموارد المادية والبشرية في القطاع الصحي. يوجد في المملكة 425 مستشفى تضم نحوا من 65 ألف سرير. وحوالى 3000 مركز صحي. كما أن لدينا 81 ألف طبيب و155 ألف ممرض وممرضة. هذا الكم من المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء وهيئة التمريض كافٍ لمواجهة احتياجاتنا بكفاءة عالية لو أحسن الاستفادة منه. ولن يحسن الاستفادة منه طالما أن وزارة الصحة بالرياض مشغولة بالإشراف على مديريات الشؤون الصحية والقطاع الصحي الخاص. إذ لن يكون لدى الوزارة الوقت أو الجهد الكافي للتخطيط، ووضع المعايير، والمتابعة، والتقييم. أفضل دور يمكن للوزارة أن تقوم به هو: التمكين، والتفويض، والمحاسبة.
توصي الدراسة التي وضعها الاتحاد الأوروبي عن التطوير الصحي باللامركزية في الخدمات الصحية. من فوائد اللامركزية حسب ما جاء في الدراسة : الارتفاع بمستوى الأداء، والتطبيق الأفضل للاستراتيجيات الصحية، وتنشيط القدرة على الإبداع. كذلك أوصت الدراسة التي قام بها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا باللامركزية في القطاع الصحي كوسيلة للتطوير. وأوصت وثيقة مؤتمر الما آتا التي وقعها ممثلون من 134 دولة بالامركزية كوسيلة للإصلاح الإداري في القطاع الصحي.
باختصار.. لكي تتفرغ وزارة الصحة لعملها الأساس وهو التخطيط، والتنسيق، والمتابعة، والتقييم، يجب أن تتخلص من التنفيذ، إلا في حدود ضيقة. وذلك بإعطاء كافة الصلاحيات المالية والإدارية لمديري الشؤون الصحية. وهؤلاء عليهم أن يفوضوا صلاحياتهم إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية بعد حسن الاختيار والتدريب، بحيث يصبح لكل مستشفى ولكل مركز صحي ميزانيته الخاصة به حسب عدد السكان الذين يخدمهم وطبيعة المنطقة والمشكلات الصحية التي فيها. على أن ينشأ في كل مستشفى ومركز صحي مجلس إدارة يشارك فيه أفراد من المجتمع. ومن ثم يطالب الجميع بالنتائج. من أحسن يكافأ ومن أساء يحاسب.
بذلك تستطيع الوزارة أن تتفرغ للقيام بدورها الحقيقي في التطوير. بدون هذه الخطوة - أي تفتيت المركزية لا أرى – شخصيا – فرصة للإصلاح الحقيقي للرعاية الصحية. فسوف تظل الوزارة في الرياض مشغولة بالإشراف على هذا الكم الهائل من المؤسسات الصحية. وستبقى المؤسسات الصحية مفتقدة للحركة والإبداع. تغيير النظام الصحي ليس بالأمر الصعب أو المستحيل لأن النظم واللوائح وضعناها نحن البشر. أما الخطوة الثانية في عملية التفويض فهي أن تفوض وزارة الصحة مسؤولية تشغيل المستشفيات (وليس المراكز الصحية) إلى القطاع الخاص.. وللحديث بقية.